به گزارش صدای بورس، سید بابک ابراهیمی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک سپه در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس به عملکرد این بانک در زمینه‌های مختلف همچون تجدید ارزیابی، ادغام بانک‌ها، وضعیت صنعت بانکداری در بورس، جایگاه بانک سپه، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار سرمایه، روند اعتمادسازی و... پرداخت.
* تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها چه تأثیری بر این صنعت می‌گذارد؟ چه تفاوتی برای بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه وجود دارد؟
موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود است. از مزایای تجدید ارزیابی برای بانک‌ها می‌توان به شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی نسبت به قبل از افزایش سرمایه اشاره کرد. نکته بسیار قابل توجه، تأثیر این نوع افزایش سرمایه بر کفایت سرمایه بانک‌هاست که در این‌خصوص لازم است دولت ضمن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، معادل این مبلغ از محل آورده نقدی و مطالبات نیز نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند تا امکان قرارگیری بخشی از مبلغ افزایش سرمایه جدید در لایه یک به منظور محاسبه نسبت کفایت سرمایه فراهم شود چراکه اگر بانک‌ها فقط اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند، این افزایش سرمایه روی نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی بانک تاثیرگذار نبوده و فعالیت‌های بانک متاثر نخواهد شد؛ با این تفاسیر می‌توان گفت افزایش سرمایه ترکیبی بانک‌ها با این شرایط به مراتب تاثیرگذارتر از افزایش سرمایه فقط از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود.
* با توجه به شرایط تورمی کشور این مهم چه تاثیری خواهد داشت؟
ترازنامه بانک‌ها را به‌روز کرده و سهامداران از ارزش واقعی دارایی‌های بانک‌ها مطلع خواهند شد و فرصتی هم برای بانک‌هاست تا افزایش سرمایه از محل سود انباشته را هم در دستور کار قرار دهند و با انجام یک افزایش سرمایه ترکیبی، هم رضایت خاطر سهامداران فراهم شود و هم بانک‌ها در سایه بهبود سرمایه پایه (سرمایه نظارتی)، ظرفیت فعالیت‌های خود را افزایش دهند.
* فکر می‌کنید این نوع افزایش سرمایه می‌تواند معایب و یا مشکلاتی را به‌دنبال داشته باشد؟
قطعا؛ بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها به‌طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار بوده بنابراین ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های متعلق به عموم سپرده‌گذاران محل ابهام خواهد بود. باید توجه داشت که سرفصل قابل اتکاء تجدید ارزیابی بانک‌ها شعب و ساختمان است. به عنوان مثال برنامه افزایش سرمایه بانک تجارت از محل زمین و ساختمان توسط هیأت مدیره آن بانک مورد تصویب قرار گرفته است. بانک‌ها براساس مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید باید سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار کنند در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. بانک‌ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا کنون هم رویه‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها جزو طبقه‌بندی دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی قرار نگرفته و فقط دارایی‌های بانکی نظیر شعب بانک‌ها را می‌توان برای افزایش سرمایه از نوع تجدید ارزیابی به‌کار گرفت؛ اگر بانکی در سهام غیربانکی سرمایه‌گذاری کرده، نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه دهد و این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده و ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عموم سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست. در واقع این دارایی به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است؛ دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چراکه این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. به این نکته هم توجه کنید که بانک‌های دولتی به‌جهت اینکه تحت کنترل و مدیریت دولت هستند تابع سیاست‌های مربوطه نیز خواهند بود، درنتیجه دولت و سایرنهادهای تأثیرگذار همچون مجلس نقش بسیار تأثیرگذاری در تسهیل این موضوع برای بانک‌های دولتی خواهند داشت.
* آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده هستند. با توجه به پیشینه ادغام چند بانک در بانک سپه، آیا ادغام راه حل مناسبی برای نجات این بانک‌هاست؟
تصور اینکه بسیاری از بانک‌ها زیان ده هستند صحیح نیست. درحال حاضر از میان ۱۹ بانک خصوصی و خصوصی‌سازی شده تنها ۵ بانک زیان ساخته‌اند؛ این موضوع در میان بانک‌های دولتی نیز قابل تعمیم است و اکثر این بانک‌ها درحال حاضر از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته برخوردارند. در واقع عامل مهمتری که در حوزه ادغام بانک‌ها و مؤسسات غیراعتباری مدنظر است بهبود نسبت‌هایی نظیر نسبت کفایت سرمایه و ناترازی است بنابراین ادغام بانک سپه و بانک‌ها و مؤسسه اعتباری در سال‌های گذشته درصورتی مثمر خواهد بود که سایر اجزای مؤثر بر عملکرد ازجمله کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی، وصول مطالبات از دولت و تسهیل در بهبود ساختار مالی بانک ازجمله افزایش سرمایه به‌همراه ورود نقدینگی صورت پذیرد، بنابراین موضوع ادغام بسته به بانک‌های مورد ادغام و اهداف کلان‌تری از موضوع سودآوری باید مورد توجه قرار گیرد. رفع ناترازی در نظام بانکی و اصلاح بانک‌های ناتراز، چالشی است که همواره در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار داشته است. البته سیاست ادغام مخالفان و موافقان زیادی دارد. بزرگترین نگرانی مخالفان ادغام احتمال تحمیل ناترازی بانک‌های زیان‌ده به یک بانک دیگر است. این گروه تاکید می‌کنند که با ادغام یک بانک یا موسسه ناتراز با بانکی دیگر، درواقع بدهی‌های بانک ناتراز به یک بانک دیگر و به‌عبارتی سپرده‌گذاران و سهامداران آن منتقل شده است بنابراین هزینه اشتباهات و عملکرد نامناسب یک بانک از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
بررسی روند تاریخی فرآیند ادغام در شبکه بانکی نشان می‌دهد نخستین ادغام مربوط به موسسه اعتماد ایرانیان بود که حساب‌های آن در ماه تیر ۱۳۹۱ طی تفاهم‌نامه‌ای به بانک قوامین منتقل شد. اما ادغام دوم که به نوعی بزرگترین ادغام صورت‌گرفته در شبکه بانکی کشور در آن شرایط بود، مربوط به بانک تات می‌شد. چند سال بعد نیز، موضوع ادغام پنج بانک مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و موسسه کوثر در بانک سپه اجرایی شد. در کشورهای با اقتصاد پیشرفته حداقل در ۵۰ سال اخیر اکثر ادغام‌ها، ناشی از اختیار ادغام‌شوندگان بوده که بیشتر نیز به منظور بزرگ‌تر کردن بانک و دریافت سهم بیشتر از عملیات بانکی در سراسر دنیا صورت گرفته است. برای نمونه در آمریکا می‌توان از پیدایش غول جی‌پی‌مورگان‌چیس نام برد که در سال ۲۰۰۰ از ادغام سه غول بانکی دیگر، یعنی چیس‌منهتن، کمیکال‌بانک و جی‌پی‌مورگان تشکیل شد. باید گفت که بانک‌های بزرگ که گاه سابقه ۲۰۰ساله دارند در سال‌ها با ادغام‌های قبلی به این سطح از بزرگی رسیده بودند و در واقع قدرت امروز آنها نتیجه همین ادغام‌های عمدتاً اختیاری است.
از آن‌جا که فروپاشی یک بانک می‌تواند حقوق بسیاری از اشخاص و به‌خصوص سپرده‌گذاران را نابود کند و مهمتر به اقتصاد کل یک کشور لطمه بزند، بنابراین قوانین کشورها درچنین مواردی به‌جای انحلال بانک ورشکسته، این امکان و الزام را به وجود می‌آورد تا یک بانک ورشکسته با حفظ دارایی‌ها و بدهی‌های خود در بانک دیگر ادغام شود (ادغام اجباری). در ادغام اجباری معمولاً بانک ورشکسته در بانک تحصیل‌کننده منحل میشود و چون این انحلال در یک فرآیند منطقی و حمایت مالی بانک پذیرنده و گاه دولت‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین زیان حداقلی برای سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و اقتصاد آن کشور ایجاد می‌کند. در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته اقتصادی عمده ادغام‌های بانکی ادغام اجباری است و در واقع انحلال یک بانک در بانک دیگر است. بعد از انقلاب و البته در این ۲۰ سال اخیر روزبه‌روز بر تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار افزوده شد و هرسال شاهد انحلال این بانک‌ها در بانک‌های دیگر هستیم که آخرین مورد آن نیز تصمیم به انحلال موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی ایران بوده است.
البته باید توجه داشت که اصولاً پیدایش بیشتر این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار بعد از سال ۱۳۸۰ است، چراکه تا آن زمان اساساً اجازه تاسیس بانک غیردولتی داده نمی‌شد و سخت‌گیری خیلی زیادی هم در این مورد به عمل می‌آمد. هرچند به‌رغم این سخت‌گیری‌ها تعداد زیادی موسسه پولی و اعتباری در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و... به وجود آمد که به سهم خود لطمات زیادی به نظام اقتصادی کشور وارد کرد که البته در مقایسه با اعداد و ارقام بعد از سال ۹۰ این آسیب‌ها به مراتب کمتر بود. به این ترتیب می‌توان گفت اوج ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دهه ۹۰ و متعاقب آن در سه‌سال اخیر بوده است که در نهایت منجر به ادغام (انحلال) آنها در بانک‌های دیگر کم‌وبیش مشکل‌دار شده است. نکته مهم در زمینه ادغام این است که موسسات و بانک‌های زیان‌ده تنها در بانک‌های دولتی که اغلب به علت اجرای سیاست‌های تکلیفی خود نیز زیان‌ده هستند ادغام می‌شوند، چرا که بانک‌های خصوصی زیر بار این تحمیل نخواهند رفت. علت این است که تجربه ناموفق انحلال موسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک پارسیان و موسسه اعتباری میزان در بانک صادرات نشان داد که از بابت ادغام فشار بسیار زیادی به عملکرد بانک میزبان وارد خواهد شد. بنابراین دولت هم به ناچار مجبور است از دو ابر بانک دولتی یعنی ملی و سپه در این زمینه استفاده کند که این امر علاوه بر افزایش زیان عملیاتی این دو بانک حتماً به استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً تورم بیشتر منجر خواهد شد.
* وضعیت صنعت بانکداری در بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
درحال حاضر سهام بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی شده نظیر ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد و ... در بورس اوراق بهادار تهران درحال معامله است. مجموع دارایی‌های این بانک‌ها در پایان آذرماه سال جاری به بیش از ۵۴.۴۲۳.۸۹۷.۷۱۱ میلیون ریال بالغ شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته درحدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. مانده سپرده مشتریان در پایان ماه مذکور با رشد ۷۰ درصدی به ۳۳.۲۴۴.۷۲۸.۳۵۸ میلیون ریال بالغ شده است. سهم عامل اصلی درآمد این بانک‌ها یعنی درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی با رشد ۵۲ درصدی به ۳.۸۹۶.۱۱۳.۹۸۸ میلیون ریالی افزایش یافته، درحالی که عامل اصلی هزینه یعنی سهم سود سپرده‌گذاران تنها ۳۷ درصد رشد داشته و بالغ بر ۲.۶۶۱.۹۵۷.۶۳۰ میلیون ریال شده که این موضوع موجب رشد بیش از ۱۰۰ درصدی سود خالص این بانک‌ها (۸۸۷.۷۴۳.۱۶۷ میلیون ریال) شده است. نکته دیگر ارزش بازار این شرکت‌هاست که درحال حاضر بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ مقدار سود این شرکت‌ها، P/E (قیمت به سود محقق شده) آنها به محدوده ۴ رسیده است که نسبت به کل بازار (مقدار بیش از ۷) در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
از دیگر عواملی که تاثیر بسیار زیادی بر وضعیت بانک‌ها در بازار مالی و همچنین بازار سرمایه دارد می‌توان به وضعیت سیاسی کشور ناشی از تحریم بانک مرکزی ج. ا.ا توسط آمریکا، قرار گرفتن این صنعت در لیست سیاه FATF، نوسانات نرخ ارز و ... اشاره کرد که هرکدام می‌تواند تاثیر بسزایی بر عملیات بانک‌ها و در نتیجه حرکت سهام آنها در بازار سرمایه داشته باشد.
* درباره جایگاه کنونی بانک سپه در صنعت بانکی توضیح دهید. برنامه خاصی برای توسعه فعالیت‌ها دارید؟
با بررسی این موضوع از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان گفت بانک سپه نسبت به سایر بانک‌های هم تراز نظیر ملی از نسبت سرمایه‌گذاری به دارایی پایین‌ترین برخوردار است (بانک سپه ۱.۷ درصد و بانک ملی ۴.۴ درصد). اگرچه درخصوص درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به کل درآمدهای بانک، بالعکس از عملکرد بهتری برخوردار بوده است (۲۸ درصد بانک سپه و ۱۴ درصد بانک ملی). در حوزه سرمایه‌گذاری بانک سپه برنامه ریزی و اقدامات مناسبی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تلاش برای بهبود عملکرد و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه به‌خصوص شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، وصول مطالبات ناشی از سود دریافت نشده از این شرکت، اصلاح ساختار سهامداری شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه، بهینه‌سازی پرتفوی هلدینگ‌های اصلی زیرمجموعه شامل گروه سرمایه‌گذاری امید و گروه مالی سپه، افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌ها از منابع متنوع و درنهایت ساماندهی شرکت‌های انتقالی از بانک‌ها و مؤسسه ادغامی اشاره داشت. نظر به اینکه ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه منجر به اضافه شدن تعداد زیادی شرکت با موضوع فعالیت بانکی به بانک سپه شد، اقداماتی از جمله تخصصی کردن این شرکت‌ها به منظر بهبود عملکرد و خدمات رسانی به مشتریان و افراد جامعه خواهد شد. پس از پیشرفت صنعت پرداخت و فناوری‌های بانکی کشور، این بانک در تلاش است تا بتواند یک هلدینگ بزرگ و کاملاً تخصصی فناوری و اطلاعات به جامعه IT کشور تقدیم کند و امید آنکه پس از پیاده‌سازی اهداف و مأموریت‌های محوله، بتوان نسبت به عرضه سهام آن در بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا ضمن افزایش شرکت‌های موجود در گروه فناوری و اطلاعات، عموم سرمایه‌گذاران از سود حاصله منتفع شوند.
* تجدید ارزیابی دارایی‌ها، موضوعی است که بسیاری بر آثار مثبت آن بر بازار سرمایه و بهبود وضعیت شرکت‌ها تأکید می‌کنند. ارزیابی شما در این باره چیست؟
پرواضح است که مهمترین رسالت یک بنگاه اقتصادی حداکثرسازی ارزش آن بنگاه است. موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی و فرابورسی که درحال حاضر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار درحال اجرایی شدن است، موضوع ساده ای نیست و باید از زوایای مختلفی مورد قضاوت قرار گیرد. باید توجه داشت که افزایش ارزش ذاتی یک شرکت مستلزم ارتقاء و تقویت کل متغیرهای مربوطه ازجمله مزایای رقابتی، سرمایه انسانی و نحوه حضور در بازار محصولات و خدمات ارائه شده است و صرف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ضامن رشد ارزش شرکت نخواهد بود. البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای مثبت به قضیه نگاه کنیم، می‌توانیم به تاثیر عملیات تجدید ارزیابی شرکت‌ها به منظور کاهش فاصله ارزش بازار شرکت نسبت به ارزش دفتری آنها اشاره کرد. به طوری که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بخش زمین و ساختمان شرکت‌های بورسی و غیر بورسی منتج به بروز شدن ارزش دفتری شرکت‌ها و همچنین رقیق تر شدن قیمت سهام شرکت‌ها خواهد شد و این تصمیم می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش واقعی شرکت‌ها کمک کند که در نهایت تاثیر مثبتی در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.
* پس از سقوط تاریخی سال ۹۹، روند اعتمادسازی به بازار سرمایه به کندی پیش رفته است. چگونه می‌توان اعتماد سهامداران را بازگرداند.
آنچه باعث بی اعتمادی آحاد جامعه به بازار سرمایه در سال ۹۹ شد، رشد قابل توجه قیمت سهام و همچنین کاهش قابل توجه قیمت سهام در مدتی کوتاه به‌همراه ورود قابل توجه پول توسط سهامداران حقیقی بود به‌گونه‌ای که مقدار P/E بازار تا محدوده ۴۰ واحد افزایش یافت، والا نوسان قیمت سهام درحالت کلی از اجزای اصلی بازار است. پس از مردادماه سال ۱۳۹۹ بسیاری از سرمایه‌گذارانی که برای بار اول وارد بازار شده بودند یا به‌عنوان سهامدار خرد از بازار خارج شدند. بنابراین بازگشت شاخص‌های قیمتی به مقادیر بلندمدت و منطقی شدن آن زمان‌بر بوده و موضوعی نیست که بتواند به سرعت عرضه و تقاضا را با یکدیگر هماهنگ و متعادل کرد. در این میان نقش سهامداران عمده پررنگ تر میشود، به عنوان مثال بانک متبوع با حمایت از سهام شرکت‌های بورسی زیرمجموعه در ۳ سال گذشته سعی کرده تا نسبت به تقویت سمت تقاضا در معاملات این سهام اقدام کند.
ریزش‌های بورس در سه سال گذشته بسیاری از سهامداران را مستأصل کرده و خروج پول حقیقی از بورس در این سال‌ها رشد زیادی داشته و میانگین معاملات خرد در بازار سهام در این مدت به میزان قابل توجهی کاهش داشته است، بنابراین سازمان بورس به دنبال راهکاری برای بهبود شرایط بازار سرمایه است. به همین منظور به تازگی سازمان بورس در وهله اول هلدینگ‌ها و در ادامه بانک‌ها را با محوریت تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراخواند. تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر موجب میشود، سودهای نسبتا موهومی که شرکت‌ها شناسایی کردند، کاهش پیدا کند. این مهم حتی به کاهش حاشیه سود نیز می‌انجامد و احتمالا DPS را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش از این شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مشکلات متعددی مواجه بودند که آنها را از حرکت به سمت این موضوع منع می‌کرد. یکی از مشکلات شرکت‌ها در این زمینه روند طولانی تایید افزایش سرمایه در سازمان بورس و موضوعات مختلف مالیاتی آن بوده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها رغبت چندانی برای انجام این مدل افزایش سرمایه نداشتند. اما در یک ماه گذشته سازمان بورس با برگزاری جلسه در این زمینه به دنبال الزام شرکت‌های بزرگ به تجدید ارزیابی بوده است. تجدید ارزیابی فرآیندی است که شامل ارزیابی مجدد ارزش دفتری دارایی‌های یک شرکت برای انعکاس ارزش منصفانه فعلی است. این یک انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی است که در آن دارایی‌ها در ابتدا به بهای تحصیل ثبت می‌شوند و متعاقباً مستهلک می‌شوند. تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت‌های مالی از جمله ترازنامه و سود و زیان با ارزش‌های واقعی تری گزارش و مبنای تجزیه و تحلیل مناسب‌تری خواهند شد.
نکته ای که درباره افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد اینکه این موضوع ممکن است در سال‌های آینده منجر به افزایش استهلاک شرکت‌ها شود که می‌تواند بازار سرمایه را با مشکل مواجه کند. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی و سرمایه جدیدی به شرکت اضافه نمی‌کند در صورتی که این افزایش سرمایه، ظرفیت مالی و میزان سودآوری شرکت را افزایش می‌دهد. البته تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به رقیق شدن قیمت سهام شرکت‌ها میشود که بازار این موضوع را به عنوان مسأله‌ای مثبت تلقی می‌کند و باعث افزایش ارزش بازار شرکت‌ها خواهد شد. همچنین زمانی که شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی دارایی و به روز شدن دارایی‌های خود می‌کنند به نحو بهتر و شایسته‌تری می‌توانند در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و نیز افزایش سرمایه‌های آتی آنها از محل سود انباشته یا مطالبات و آورده نقدی ورود کرده و نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد اقدام کنند.
در کنار افزایش سرمایه‌هایی که از محل تجدید ارزیابی دارایی انجام میشود، افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم می‌تواند مستقیماً باعث ورود پول جدید به شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باشد. یکی دیگر از راههای بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد از دست رفته، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه است. بررسی وضعیت بازارهای موازی از جمله بازار مسکن نشان می‌دهد هیچ بازاری به اندازه بورس برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست و اگر اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار جلب شود، حتماً این بازار پتانسیل رشد خواهد داشت. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران هم به بازار سرمایه توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که تنها بازاری که ورود نقدینگی به آن تورم‌زا نبوده و مردم را دچار مشکل نمی‌کند، بازار سرمایه است. ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاقاً می‌تواند سبب تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و رونق اقتصادی شود و این شرایط، خود به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. بررسی وضعیت تولید و فروش بسیاری از شرکت‌های بازار نشان می‌دهد مشکلی در این شرکت‌ها وجود ندارد. مشکل اینجاست که دولت برای مهار تورم از انواع ابزارها از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش نرخ بهره، سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما و… استفاده کرده و تمامی این ابزارها هم به بازار سرمایه آسیب زده؛ بی آنکه در مهار تورم، موفقیت لازم کسب شده باشد.
بزرگترین صنعتی که از قیمت‌گذاری‌های دستوری آسیب دیده، صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. در این سال‌ها به سبب قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از شرکت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی زیان‌ده شده اند و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی روی افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها و خروج از زیان داشته باشد. البته عرضه خودرو در بورس کالا هم گام مثبتی در راستای آزادسازی قیمت خودرو بوده است. علاوه بر صنعت خودرو، برخی صنایع دیگر از جمله سیمانی‌ها هم از قیمت‌گذاری‌های دستوری آسیب دیده‌اند و اگرچه با ورود سیمان به بورس کالا، قیمت‌ها منطقی‌تر از قبل شده، اما همچنان قیمت محصول این صنعت با نرخ سیمان در بازارهای صادراتی اختلاف قابل توجهی دارد و آزادسازی قیمت‌ها به رشد سودآوری شرکت‌های سیمانی هم منجر خواهد شد. فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها هم از صنایعی هستند که از مداخله‌ها در تعیین قیمت محصول شان آسیب دیده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر، زنجیری بر پای بازار سرمایه ما بوده و اگر گامی به سمت آزادسازی قیمت‌ها برداشته شود، حتما آثار مثبت آن در بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
مشکل دیگری که بازار سرمایه ما از آن رنج می‌برد، اختلاف تقریباً ۳۰ درصدی نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است. این اختلاف قیمت، رانتی است که نه به نفع تولیدکننده بوده و نه به نفع مصرف‌کننده و فقط نصیب عده‌ای خاص شده است. چنانکه موفق به کاهش این فاصله شویم، می‌توان روی رشد سودآوری شرکت‌های صادرات محور بازار هم حساب کرد. حدود ۶۵ درصد از سهام بازار سرمایه مربوط به صنایع کامودیتی محور است و بخش عمده محصول این صنایع هم در بورس کالا معامله میشود. در فرمول قیمت‌گذاری کامودیتی‌ها در بورس کالا نیز نرخ ارز سامانه نیما مبنا قرار گرفته و شرکت‌ها، ناچار به فروش محصول یا فروش ارز خود با نرخ‌های نیمایی هستند. با توجه به شرایط تورمی کشور، قطعاً نرخ ارز در بازار آزاد شیب صعودی خواهد داشت و نرخ نیمایی هم باید به موازات بازار آزاد رشد کند.
اما مهمتر از آزادسازی قیمت‌ها و کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، اینکه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع، نرخی منطقی تعیین شود که رقابت پذیری صنایع ما نسبت به سایر رقبا در منطقه هم حفظ شود. هم اکنون نیز به سبب تحریم‌ها، هزینه‌هایی بر دوش شرکت‌های تولیدی تحمیل شده است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران باید با تعیین فرمول‌های منطقی به گونه‌ای نرخ خوراک و گاز صنایع را تعیین کنند که قدرت رقابت در بازارهای صادراتی داشته باشند. در صورت از دست رفتن بازارهای صادراتی، بازگشت دوباره به این بازارها کار دشواری خواهد بود. پیش‌بینی‌پذیری در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به آنکه به لحاظ اقتصادی در مورد بسیاری از متغیرهای اقتصادی در کشور ما ابهامات بزرگی وجود دارد، بهتر است سیاست‌گذاران حداقل در مورد نرخ گاز و خوراک صنایع تولیدی، طوری رفتار کنند که شفافیت بیشتری در مورد چشم انداز آتی صنایع ایجاد شود.
* درحال حاضر کدام ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار سرمایه را تهدید می‌کنند؟ راهکار مقابله چیست؟
با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک بر کل بازار مؤثر است و قابلیت حذف توسط بانک را ندارد، برخی از عوامل ریسک سیستماتیک عبارتند از نوسانات نرخ بهره، تغییرات در سیاست‌های مالیاتی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات در شرایط اقتصادی کلان، تغییرات در سیاست‌های دولت، رویدادهای سیاسی و جنگ‌ها، بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی هستند. تأثیر ریسک سیستماتیک معمولاً با شرایط اقتصادی کلی و قوانین و مقررات سیاسی و مالی مرتبط میشود. این ریسک می‌تواند به صورت ناگهانی و گسترده تأثیرگذار باشد و تقریباً تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را دربرگیرد. درواقع بانک متبوع باید به هزینه کاهش عواید ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام پرخطر و تبدیل دارایی‌ها به انواع کم ریسک این ریسک را مدیریت کند. این ریسک تأثیر مستقیمی بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها داشته و می‌تواند موجب زیان قابل توجه شود؛ این ریسک با عملکرد بازار سرمایه نیز ارتباط مستقیم دارد چراکه بازار سرمایه به نوسانات و تغییرات قیمت دارایی‌ها واکنش نشان می‌دهد. تنها راهبرد قابل اتخاذ در این زمینه راهبردهای تدافعی است تا حداقل آسیب‌ها از این زاویه به حوزه سرمایه‌گذاری بانک وارد شود؛ از جمله اقدامات می‌توان به تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری، استفاده از ابزارهای مشتقه و استفاده از دارایی‌های کم ریسک اشاره داشت.
درمقابل، ریسک غیرسیستماتیک که منحصر به پرتفوی بانک متبوع است ریسکی است که به صورت خاص بر روی دارایی با سرمایه‌گذاری خاصی تأثیر می‌گذارد. این ریسک به عوامل داخلی یک شرکت یا صنعت مربوط میشود مانند مشکلات مدیریتی، ریسک عملیاتی، مشکلات حقوقی، رقابت درون صنعت و غیره. الزاماً از طریق متنوع‌سازی قابل مدیریت است که با اقداماتی که درخصوص واگذاری سهام وامید و ورود به صنایع دیگر در دست اجراست امید است این ریسک به‌نحو مطلوب مدیریت شود. توضیح اینکه بانک متبوع از راهکارهایی مانند تنوع سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، استفاده از سبد سرمایه‌گذاری و همچنین استفاده از ابزارهای مشتقه برای کاهش این نوع از ریسک استفاده می‌کند. درواقع تأثیر ریسک غیرسیستماتیک با توزیع سرمایه‌گذاری بین دارایی‌های مختلف کاهش می‌یابد. بنابراین تفاوت اصلی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در منشاء آنها و تأثیری است که بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دارند. در مجموع ریسک سیستماتیک تأثیر گسترده‌تری داشته و بانک متبوع باید با عکس العمل به‌موقع و مناسب آن را مدیریت کند.
- محمد مسلمی - خبرنگار
- شماره ۵۳۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما